قانون رقم 7 للعام 1999 بشأن البيئة ومجموعة الأنظمة والتعليمات

قانون رقم 7 بشأن البيئة للعام 1999 (باللغة الإنجليزية)

 

مراحل إعداد قانون البيئة في فلسطين 

تم العمل على إعداد القانون رقم 7 للعام 1999 بشأن البيئة منذ العام 1997 بواسطة دائرة البيئة في ذلك الوقت حيث شكل فريق متخصص من قبل دائرة البيئة بالتعاون مع اللجان المختلفة التي شكلت من أجل هذه الغاية من قبل الجهات الرسمية والأهلية ذات العلاقة والتي قامت باستقراء جميع النصوص التشريعية المحلية والإقليمية والدولية ووضع آلية عمل خاصة بصياغة مسودة القانون والتي رفعت إلى ديوان الفتوى والتشريع من أجل مراجعتها ومن ثم تم عرضها على المجلس التشريعي حيث تم إقرار القانون بالقراءات الثلاث بتاريخ 6/7/1999 وقد صادق عليه الرئيس في 28/12/1999 ونشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 29/2/ 2000 تحت رقم (7) لسنة 1999.

 الموضوعات التي تضمنها قانون البيئة 
جاء قانون البيئة باثنتي وثمانين مادة موزعة على خمسة أبواب: 
الباب الأول جاء بالتعريفات والمبادئ العامة وقد احتوى على تعريف الكثير من المصطلحات الفنية التي تساعد في فهم وتطبيق القانون. 
الباب الثاني جاء تحت عنوان حماية البيئة وقد تضمن خمسة فصول توزعت على البيئة الأرضية والمائية والبحرية والهوائية وحماية الطبيعة والمناطق الأثرية. 
الباب الثالث فقد جاء تحت عنوان تقيم الأثر البيئي والتراخيص والتفتيش البيئي وزعت أحكامها في ثلاث فصول. 
الباب الرابع فقد وضع العقوبات التي تفرض على مرتكبي الأفعال المخالفة لأحكام القانون. 
الباب الخامس الأحكام الختامية.

مميزات قانون البيئة   
1. 
 وضع الإطار العام الذي يحكم الوضع البيئي في فلسطين والذي يحتاج إلى العديد من الأنظمة واللوائح والتعليمات التي تتضمن أمورا فنية وعلمية تفصيلية وتنفيذية قد تكون على شكل بيانات ومعلومات و رسومات أكثر من كونها تتضمن أحكاما قانونية. 
  2. يعتبر من القوانين التقنية الحديثة  والتي مازالت في طور النشأة ومازالت في حالة تطور مستمر سواء على المستوى الدولي أو الإقليمي أو الوطني وعليه فان قانون البيئة قد يحتاج الى تطوير مستمر ليواكب التطور الحاصل على التشريعات البيئية في العالم وبالذات التطور الحاصل على مبادئ القانون الدولي البيئي. 
3. يتداخل وبشكل مباشر مع مجموعة من القوانين التي لها علاقة بموضوع البيئة مثل قوانين الصناعة، الزراعة، الصحة العامة، المياه، والأنظمة الخاصة بهيئات الحكم المحلية، مما يثير حساسية تطبيق بعض المواد التي تحدث هذه التداخلات والتي قد لا نجدها منسجمة مع المواد الموجودة في التشريعات الأخرى
. 
4. استقرار الوضع البيئي المبني على أسس قانونية دائمة ومستقرة مما يشجع أصحاب المشاريع والمنشآت الاستثمار المبني على أسس التنمية المستدامة، والحد من التدهور البيئي، ومنع التلوث.