الاتفاقيـات البيئيـة الدوليـة

لقد تضمن كل من القانون الاساسي   في المادة  10 بند 2 سرعة انضمام  دولة فلسطين الى الاتفاقيات الدولية    ومن جانبه تطرق قانون البيئة 7/ 1999في المادة 77  ان الاتفاقيات الدولية البيئية التي تكون فلسطين طرفا فيها هي جزء مكمل للتشريعات الوطنية. اضافة لذلك فقد تطرق قانون البيئة الى وجوبعمل تشريعات وقوانين  للمواضيع البيئية التالية  والتي تشكل عصب الاتفاقيات الدولية البيئية:
استخدامات الاراضي ، النفايات الصلبة، المواد والنفايات الخطرة، المبيدات والاسمدة، استخراج الصخور والرمال، التصحر وانجراف التربة، البيئة الهوائية، الازعاج البيئي، البيئة المائية ، البيئة البحرية، المحميات والمناطق الطبيعية و المناطق الاثرية والثقافية.
ومن الجدير ذكره ان وزارة شؤون البيئة تشارك في العديد من اجتماعات الاتفاقيات الدولية البيئية  والبرامج البيئة الدولية والاقليمية وهي ايضا نقطة الاتصال الوطنية لهذه الاتفاقيات.

الاتفاقية الاطارية لتغير المناخ (UNFCCC) للمزيد عن هذه الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى الحد من الانبعاثات التي تتسبب في التغير المناخي وتعتمد مبدأين رئيسيين في التعامل مع التغير المناخي وهما التكيف مع التغيير المناخي والثاني هو التخفيف من اثار التغير المناخي . تحمل هذه الاتفاقية الدول المتقدمة مسؤولية التغير المناخي وتلزمها بخفض انبعاثاتها لتكون اقل ب 5-8% مما كانت عليه في عام 1990 وكذلك تدعوها لتقديم المساعدة للدول النامية في التصدي للتغيرات المناخية. اما بالنسبة للدول النامية فان الاتفاقية تدعوها الى اتخاذ الاجراءات المناسبة للحد من الانبعاثات وكذلك الى تطويروتنفيذ برامج وطنية للتخفيف من اثار التغير المناخي و تبادل المعلومات حيث تفرض الاتفاقية غلى الدول النامية الموقعة على الاتفاقية تقديم تقارير وطنية عن الانبعاثات. هناك العديد من الصناديق لهذه الاتفاقية منها صندوق التكيف ، الصندوق الخاص بتغير المناخ لتمويل مشاريع بناء قدرات ونقل التكنولوجيا اضافة الى الصندوق الخاص بالدول الاقل نموا. وهناك ايضا الية التنمية النظيفة ( CDM ) والتي تقع ضمن الاتفاقية وتشكل فرصة كبيرة لفلسطين للاستفادة منها خاصة في مجال تجارة الكربون. وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة سعت لان تكون نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية وقامت باعداد الاستراتيجية الوطنية للتكيف مع التغير المناخي وتشكيل لجنة وطنية للتغير المناخي وتعيين مستشار للوزير لشؤون التغير المناخي وانشاء وحدة داخل االوزارة لتغير المناخ. ومن الجير ذكره انه لا يوجد مواد مباشرة في قانون البيئة تتطرق الى التغير المناخي مباشرة الا ان المواد الذكورة تحت بند البيئة الهوائية ممكن ان تكون نقطة ارتكاز له.

اتفاقية مكافحة التصحر (UNCCD) للمزيد عن هذه الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى تضافر الجهود العالمية لمكافحة التصحر والحد منه وكذلك لوقف تدهور الاراضي و التخفيف من اثار الجفاف لدعم مكافحة الفقر والوصول الى تنمية مستدامة. وتطلب الاتفاقية من الدول الموقعة عليها تشجيع ممارسات الحكم الرشيد اخذ اجراءات نحو تعزيز اللامركزية ، تطوير الاراضي ونظام الحيازة ، تعزيز دور المراه والمزارعين والرعاة. اضافة لذلك تطلب الاتفاقية من الدول المتقدمة مساعدة الدول النامية في تنفيذ خطط واستراتيجيات لمكافحة التصحر. يوجد للاتفاقية الية للتنفيذ (ذراع) هو الالية العالمية وتهدف لزيادة الادارة الكفؤة للمارد المالية المتوفرة وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة سعت لان تكون نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية وقامت باعداد الاستراتيجية الوطنية لمكافحة التصحر وخطة عملها والية التمويل التابعة لها بدعم من الالية العالمية. اضافة لذلك فان الوزارة بادرت الى تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة التصحر والوزارة الان بصدد استجلاب خبراء في هذا المجال لمساعدة فلسطين في توعيةو العاملين في القطاع واعداد مقترحات مشاريع في مجال الادارة المستديمة للاراضي ومحاولة تجنيد اموال لها من الصناديق العالمية الموجودة. ومن الجدير ذكره ان المواد 16-18 من قانون البيئة تشكل اساسا للتشريعات في هذا المجال

اتفاقية التنوع البيولوجي (CBD) للمزيد عن هذه الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى صون التنوع الحيوي والمحافظة عليه والاستخدام المستدام لمكوناته وكذلك التوزيع العادل للفوائد التاتجة عن استخدام المصادر الجينية. لقد قامت الاتفاقية بوضع بعض الاجراءات التي يتوجب على الاطراف الموقعة عليها اتخاذها مثل: حفظ التنوع البيولوجي، التعاون مع الدول الاخرى، تطوير واعداداستراتيجيات وطنية للحفاظ على التنوع البيولوجي والاستخدام المستدام له، الانخراط في البحث العلمي و التدريب وتعزيز التربية ورفع التوعية اضافة الى تطوير وتبني محفزات للحفاظ على التوع البيولوجي واستدامته ووضع التشريعات اللازمة. وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة سعت لان تكون نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية وقامت باعداد الاستراتيجية الوطنية للتنوع الحيوي وقامت باعداد التقارير الوطنية للتنوع الحيوي ( الاول، الثاني، الثالث) الا اننا لم نستطع اعداد التقريرين الرابع والخامس لعدم توفر التمويل وكذلك فاننا لم نستطع تحديث الاسترتيجية لعدم توفر التمويل بحكم ان فلسطين ليست عضوا في الاتفاقبة على الرغم من وجود الية تمويل متكاملة للاتفاقية. ان الانضمام لهذه الاتفاقية يوجب على فلسطين انشاء حهة ادارية لادارة قضايا التنوع البيولوجي ولتفعيل وتطبيق التشريعات الواردة في المواد 6 و 40-44 من قانون البيئة.

اتفاقية بازل للتحكم في حركة والتخلص من النفايات الخطرة العابرة للحدود للمزيد عن هذه الاتفاقية
الاتفاقية تعترف بحق الدول في منع دخول او التخلص من المواد و التفايات الخطرة التي لم تنتج في اراضيها ( قادمة من دول اخرى) واعطاء الاولوية للتخلص البيئي السليم للنفايات والمواد الخطرة النتجة داخل حدود الدولة . وتطلب الاتفاقية من الدول الاعضاء التاكد من تقليل انتاج المواد والنفايات الخطرة داخل حدودها وان يكون هناك انظمة تخلص وطنية لهذه النفايات وتعتبر الاتفاقية تهريب نقل النفايات الخطرة جريمة . وتدعو الاتفاقية الدول الاعضاء الى تبني تشريعات تخدم اهداف الاتفاقية. الاتفاقية تعترف بحق الدول في منع دخول او التخلص من المواد و التفايات الخطرة التي لم تنتج في اراضيها ( قادمة من دول اخرى) واعطاء الاولوية للتخلص البيئي السليم للنفايات والمواد الخطرة النتجة داخل حدود الدولة . وتطلب الاتفاقية من الدول الاعضاء التاكد من تقليل انتاج المواد والنفايات الخطرة داخل حدودها وان يكون هناك انظمة تخلص وطنية لهذه النفايات وتعتبر الاتفاقية تهريب نقل النفايات الخطرة جريمة . وتدعو الاتفاقية الدول الاعضاء الى تبني تشريعات تخدم اهداف الاتفاقية. وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة سعت لان تكون نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية . وتشارك الوزارة في اجتماعات الدول العربية ذات العلاقة بالاتفاقية وكذلك في الاجتماعات التي يدعو لها المركز الاقليمي للاتفاقية في القاهرة. ومن الجيد ذكره ان المواد 12-13 من قانون البيئة هي الاساس التشريعي لمنع دخول النفايات والمواد الخطرة الى اراضي فلسطين. لقد قامت الوزارة ايضا باعداد الخطة الرئيسية لادارة المواد والنفايات الخطرة وكذلك باعداد مسودة قائمة المواد والنفايات الخطرة. ان الانضمام لهذه الاتفاقية يشكل نقطة ارتكاز لفلسطين لمنع تهريب النفايات والمواد الخطرة من اسرائيل الى فلسطين ومحاسبة اسرائيل حيث ان اسرائيل هي طرف لهذه الاتفاقية وتخضع لشروطها وواجباتها وبالتالي يمكن محاسنتها. اضافة لذلك فان الانضمام لهذه الاتفاقية يسهل الانضمام الى اتفاقية روتردام الخاصة بالاعلام المسبق لبعض الكيماويات الخطرة والمبيدات لاغراض التجارة العالمية وكذلك الانضمام الى اتفاقية ستوكهولم حول الملوثات العضوية الثابتة الغير قابلة للتحلل ( POPs ).

اتفاقية فيينا لحماية طبقة الاوزون للمزيد عن هذه الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى حماية طبقةالاوزون وتطلب من الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية صحة الانسان والبيئة من الاثار السلبية الناتحة عن النشاطات الانسانية التي تساهم في استنزاف طبقة الاوزون وتطلب ايضا من الدول تطبيق تشريعات وطنية لحماية طبقة الاوزون والتعاون في مجال المعرفة ونقل التكنولوجيا . وتطلب الاتفاقية ايضا من الدول الاعضاء حظر استيراد المواد المستنفذة لطبقة الاوزون. وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة سعت لان تكون نقطة الاتصال الوطنية للاتفاقية وتشارك في بعض الاجتماعات الخاصة بها وتنفذ حاليا مشروعا لمسح المواد المستنفذة لطبقة الاوزون. ومن الجدير ذكره ان المادة 24 من قانون البيئة تمثل الاساس التشريعي لمتطلبات هذه الاتفاقية.

اتفاقية برشلونة لحماية البحر الابيض المتوسط للمزيد عن هذه الاتفاقية
تهدف هذه الاتفاقية الى حماية البيئة البحريةوالمناطق الساحلية للبحر الابيض المتوسط وتطلب من الدول الاعضاء اتخاذ الاجراءات اللازمة لتقليل ومكافحة والتخيف من الملوثات في منطقة المتوسط ويقوم برنامج الامم المتحدة للبيئية بدور السكرتاريا لهذه الاتفاقية وتشمل الاتفاقية سبعة بروتكولات لحماية منطقة المتوسط من التلوث. وفي هذاالاطار على الرغم من ان فلسطين ليست عضوا في هذه الاتفاقية الى ان وزارة شؤون البيئة تشارك في بعض الاجتماعات والبرامج الخاصة بهذه الاتفاقية مثل خطة وبرنامج عمل المتوسط ( MAP ) و الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( ICZM ) وكذلك اعدت الخطة الوطنية لحماية البيئة البحرية والمناطق الساحلية. ومن الجدير ذكره ان المواد الخاصة بالبيئة البحرية في قانون البيئة تشكل الاساس التشريعي الوطني لهذه الاتفاقية.

لجنة التفاوض الحكومية الدولية المعنية بإعداد صك عالمي ملزم قانوناً بشأن الزئبق للمزيد عن هذه الاتفاقية
لاقت مادة الزئبق الاهتمام العالمي بها نظراً للمدى الواسع لانتشارها في الغلاف الجوي ووطول فترة تحللها في الطبيعة ووقدرتها التراكمية في البيئة والأثر السلبي على صحة الانسان، حيث يولد الزئبق العديد من الأثار الصحية السلبية على الانسان كالضررعلى خلايا الجهاز العصبي، خاصة في الأعمار التي يتطور بها الجهاز العصبي. لذلك عمل برنامج الأمم المتحد للبيئة منذ العام 2003 على ادراج قضية الزئبق كاهتمام عالمي للحد من أضرار هذه المادة.

اتفاقية استكهولم الخاصة بالملوثات العضوية الثابتة (POPs) للمزيد عن هذه الاتفاقية
تم التصديق على هذه الاتفاقية فى 22 مايو عام. وهدفها العام هو حماية صحة الانسان والبيئة من الملوثات العضوية الثابتة (POPs ) وسوف تلتزم الدول الأطراف بأخذ التدابير المتعلقة بعدد اثنى عشر من الكيماويات المحددة (كمجموعة مبدئية) والتى تشمل المبيدات المنتجة عن قصد والكيماويات الصناعية (الألدرين والكلوردين والـ DDT والديلدرين والاندرين والهيبتا كلور والهكساكلورو بنزين والميركس والـ PCPs والتوكسافين) والانبعاثات المنتجة بدون قصد من العمليات الصناعية وعمليات الاشتعال مثل (الديوكسين والفيوران والهكساكلوروبنزين والـ POPs ). وهناك أهداف محددة للاتفاقية تخص نوعى الـ POPs وكذلك المخزون منها والنفايات الناتجة.

اتفاقية روتردام الخاصة بإجراء الموافقة المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطرة في التجارة الدولية للمزيد عن هذه الاتفاقية
تم التصديق على اتفاقية روتردام والخاصة بإجراء الموافقة المبدئية المسبقة العلم على بعض الكيماويات والمبيدات الخطيرة في التجارة الدولية في 10 سبتمبر 1998 ودخلت حيز التنفيذ في 24 /2/2004 . والهدف منها هو حماية صحة الإنسان والبيئة من بعض الكيماويات الخطرة عن طريق دعم المشاركة في المسئولية وتعاون الأطراف المختلفة فيما يتعلق بالتجارة الدولية والاستخدام السليم بيئياً وذلك بتسهيل تبادل المعلومات الهامة وتقديم عملية متفق عليها لصنع القرارات الوطنية الخاصة باستيراد وتصدير هذه الكيماويات تم توزيع هذه القرارات الوطنية على جميع الأطراف. وتتضمن الاتفاقية الإجراءات الخاصة للحصول على وتوزيع قرارات الدول المستوردة المتعلقة بعمليات الشحن المستقبلية لبعض الكيماويات او أيضا بالتأكد من التزام الدول المصدرة بهذه القرارات. والنتجيه هي أن جميع الأطراف ملزمون بعدم تصدير 41 نوعا من المبيدات و الكيماويات الصناعية التي حددتها الاتفاقية بدون موافقة الدولة المستوردة مسبقة العلم. وهناك شروط لتبادل المعلومات المحددة بين الإطراف ولتصنيف الكيماويات الخطرة التي قد تستورد أو تصدر , ولإعلام الأطراف بأي قرارات وطنية لحظر استخدام مادة كيماوية أو تقييد استخدامها بشدة.