دليل اجراءات التدقيق البيئي

للحصول على الدليل كاملاً اضغط هنـــا

لقد شهدت العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين اهتماماً متزايداً بموضوع البيئة.  ويتركز الاهتمام الحالي في حماية البيئة ، بمعنى الحفاظ على التوازن البيئي من خلال تناسق عناصرها بما يضمن استمرار التنمية على المدى البعيد . الأمر الذي ترتب عليه انحصار مصطلح المراجعة المجتمعية وانتشار مصطلح المراجعة البيئية .

بعد أن صدر القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة كان على سلطة جودة البيئة البدء فى تنفيذ معايير وإشتراطات القانون ولائحته التنفيذية على جميع المنشآت الموجودة بالأراضى الفلسطينية ، ومن أهم هذه الإجراءات هو إلزام المنشآت الجديدة التى يتم إنشائها بعد صدور القانون بالحصول على الموافقة البيئية قبل البدأ فى عمليات الإنشاء ، كما تخضع المنشآت القائمة بالفعل قبل صدور القانون لعمليات التفتيش البيئى للتأكد من إلتزامها بالمعايير والشروط البيئية التى من شأنها الحفاظ على البيئة. ومن هذا المنطلق ظهرت منظومة التدقيق البيئى التى تساهم فى إلتزام المنشآت بيئيا بشكل طوعى وبالتنسيق مع سلطة جودة البيئة، حيث تطلب سلطة جودة البيئة من المنشآت القائمة للوصول بها لحالة الإلتزام البيئى . وتنطبق هذه المنظومة على المنشآت القائمة بالفعل والصادر لها ترخيص تشغيل قبل صدور قانون البيئة ، كما تنطبق على المنشآت التى يتم التفتيش عليها ويثبت عدم إلتزامها بالمعايير والشروط البيئية الواردة بالقانون رقم 7 لسنة 1999 والقوانين الأخرى ذات العلاقة وتعطيها سلطة جودة البيئة فرصة زمنية لتصويب أوضاعها.

الغرض من الدليل

من الطبيعى أن جميع المنشآت القائمة قبل صدور القانون رقم 7 لسنة 1999 بشأن البيئة لم تحصل على الموافقات البيئيه وبالتالي فإن سلطة جودة البيئة ليس لديها أى بيانات عن تلك المنشآت من الناحية البيئية ولم ترصد الحالة البيئية لتلك المنشآت ، وبالتالى فإن إعداد دراسة لتقييم الحالة البيئية فى الوضع الراهن (خطة الإلتزام البيئى) للمنشأة سيكون له مردود كبير حتى يمكنها أن تتوافق مع القوانين والمعايير البيئية الصادرة أسوة بالمنشآت الحاصلة على الموافقة البيئية. ومن هذا المنطلق كان لابد من إعداد دليل إرشادى موحد لتوضيح إجراءات إعداد تلك الدراسة وطرق مراجعتها من خلال سلطة جودة البيئة .